عاجل| بقرار جمهوري.. رمزي عز الدين مستشاراً للرئيس للشؤون السياسية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مجموعة من القرارات الجمهورية الهامة التي استهدفت إعادة ترتيب بعض الملفات السياسية والإدارية والاقتصادية، وذلك وفقاً لما نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لسنة 2026.

دماء جديدة في مطبخ القرار السياسي

تضمن القرار الجمهوري رقم 166 لسنة 2026، تعيين السيد رمزي عز الدين رمزي مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون السياسية لمدة عام، وذلك اعتباراً من مطلع شهر أبريل الجاري.

ويأتي هذا التعيين في إطار حرص القيادة السياسية على تعزيز الملفات الدبلوماسية والاستشارية بخبرات وطنية تقيلة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة.

تجديد الثقة في منظومة الإصلاح الإداري

وعلى صعيد تطوير الجهاز الإداري للدولة، أصدر الرئيس السيسي قراراً بتجديد تكليف السيد حاتم نبيل عبد الحميد مصطفى للقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدرجة وزير، وذلك لمدة عام إضافي يبدأ من 10 أبريل 2026.

ويعكس هذا القرار رغبة الدولة في استكمال مسيرة الإصلاح الهيكلي، وتطوير منظومة الخدمة المدنية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي التي يقودها الجهاز خلال الفترة الماضية.

تحصين استثمارات قناة السويس

وفي ملف الاقتصاد والاستثمار، شملت القرارات الجمهورية تجديد الثقة في عدد من الكوادر القيادية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لضمان استقرار المشروعات القائمة وجذب استثمارات جديدة، حيث نص القرار على:

تجديد تعيين السيد أحمد جمال محمد متولي نائباً لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية.

تجديد تعيين السيد مصطفى فاروق إسماعيل شيخون نائباً لرئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج.

يُذكر أن هذه القرارات جاءت بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة لكل جهاز، وبناءً على ما عرضه السيد رئيس مجلس الوزراء، لتدخل حيز التنفيذ الفعلي فور نشرها، بما يضمن استمرارية العمل في هذه القطاعات الحيوية التي تمثل ركائز أساسية في خطة الدولة للتنمية المستدامة.